در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا و به نقل از راشاتودی، بر اساس «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶» که با مشارکت بیش از ۲۰۰ پژوهشگر تهیه شده، نابرابری جهانی همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. کمتر از ۶۰ هزار نفر از ثروتمندترین افراد جهان (۰٫۰۰۱ درصد بالای جمعیت) اکنون سه برابرِ کل ثروتِ نیمی از فقیرترین جمعیت دنیا را در اختیار دارند. در مجموع، ۱۰ درصد بالای جمعیت جهان نزدیک به سهچهارم کل ثروت جهانی را مالک هستند، در حالی که سهم ۵۰ درصد پایین جامعه فقط حدود ۲ درصد است.
این شکاف شدید در توزیع درآمد نیز تکرار میشود. ۱۰ درصد بالای درآمدی جهان بیش از ۹۰ درصد باقیمانده درآمد دارند و نیمی از جمعیت جهان کمتر از یکدهم کل درآمد جهانی را به دست میآورند. نویسندگان گزارش تأکید میکنند نتیجه چنین ساختاری، تمرکز بیسابقه قدرت مالی در دست اقلیتی بسیار کوچک و محرومماندن میلیاردها نفر از حداقل ثبات اقتصادی است.
نابرابری جنسیتی نیز همچنان پابرجاست. طبق گزارش، زنان در مجموع تنها کمی بیش از یکچهارم درآمد نیروی کار جهانی را دریافت میکنند؛ نسبتی که از سال ۱۹۹۰ تغییر معناداری نکرده است. شکافها حتی پیش از ورود به بازار کار آشکار میشوند: هزینه عمومی آموزش به ازای هر دانشآموز در آفریقای جنوب صحرا سالانه حدود ۲۳۰ دلار است، در حالی که این رقم در اروپا ۸۶۰۰ دلار و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه بیش از ۱۰ هزار دلار است؛ اختلافی بیش از ۴۰ برابر.
نویسندگان معتقدند تأمین مالی از ثروتمندان میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد. به گفته آنها، وضع یک مالیات جهانی ۳ درصدی بر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از ثروتمندترین افراد (سنتمیلیونرها و میلیاردرها) سالانه حدود ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند؛ رقمی معادل کل بودجه آموزشی کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط. در مقابل، کشورهای فقیر تحت فشار نظام مالی جهانیای هستند که به نفع کشورهای ثروتمند عمل میکند؛ بهطوری که هر سال حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند منتقل میشود، رقمی تقریباً سه برابر کل کمکهای توسعهای جهانی.
